المنظمة غير الحكومية تقول: إساءة استخدام المنظمات البيئية لمبدأ “الموافقة المسبقة” بشأن استخدام الأراضي سيحد من التقدم الاقتصادي في الدول النامية
الدوحة، قطر، جاكرتا، إندونيسيا، 5 كانون الأول / ديسمبر، 2012 / بي آر نيوزواير /ایشیانیت باکستان– حذرت منظمة “التنمية العالمية” (وورلد غروث) غير الحكومية المساندة للتنمية World Growth من حملة تنظمها منظمات مثل السلام الأخضر “غرينبيس” Greenpeace و “شبكة عمل الغابات المطيرة” (رينفوريست آكشن نتويرك) Rainforest Action Network تطالب بالحصول على الموافقة المسبقة من السكان المحليين قبل تنفيذ القيام بمشاريع التشجير الغابي والمشاريع الزراعية التي تصدر انبعاثات غازات الدفيئة. وقالت المنظمة غير الحكومية إن هذه الحملة هي ليست أكثر من حيلة لضمان أن سياسات تغيير المناخ العالمي ستحد من النمو الاقتصادي فعليا.
ويتفحص تقرير منظمة وورلد غروث الجديد وهو بعنوان “من يقرر: الموافقة المجتمعية واستخدام الأراضي” Who Decides: Community Consent and Land Use المطالب الأخيرة من قبل الجماعات البيئية بالحصول على “الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة” (Free Prior and Informed Consent” (FPIC)) من السكان المحليين كشرط مسبق لتطوير الأراضي. وهو يشتمل على دراسة حالة من اندونيسيا حيث تشيع النزاعات على الأراضي بسبب تداخل القوانين في تلك الدولة.
وقال رئيس منظمة وورلد غروث السفير آلان أوكسلي إن “منظمتي غرينبيس وشبكة العمل للغابات المطيرة تطالبان الآن بأن تكون الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة شرطا مسبقا للإجراءات من جانب البلدان النامية للحد من الانبعاثات. ولكن هذا التقرير يبين أن الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة تستخدم كأداة سياسية لإعاقة التنمية.”
وقال أوكسلي: “لقد أصبحت الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة هدفا لحملة دعاة حماية البيئة في السنوات الأخيرة. إن رواية الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة لدعاة حماية البيئة هي رواية بسيطة: إن القطاع الخاص يقوم بالانخراط في مشاريع تؤثر بصورة سلبية على المجتمعات المحلية والحل هو ضمان قيام السكان المحليين بممارسة شرط الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة قبل التمكن من البدء في تنفيذ المشاريع الواسعة النطاق.”
واضاف أوكسلي: “كان من المفترض أن يتم تطبيق مبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة في الأصل على الترتيبات بين الحكومات ومجموعات السكان الأصليين بناء على عادات هؤلاء السكان. إن نشطاء الحملة البيئية مثل منظمة السلام الأخضر والصندوق العالمي للطبيعة قد أخذت مبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة في اتجاه مختلف. فهم الآن يريدون لمبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة أن ينطبق على جميع مشاريع الموارد، ليس فقط بالنسبة لجماعات السكان الأصليين، ولكن أيضا بالنسبة إلى جميع المجتمعات “المتضررة”. إن هذا ليس متعلقا بدعم حقوق السكان الأصليين، بل هو متعلق بوقف التنمية تماما.”
وقال: “لقد استولت عدد من المجموعات الغربية من ناشطي الدفاع عن البيئة على نزاعات على الأراضي في سومطرة، مستغلة إياها للاحتجاج على استثمارات القطاع الخاص في الزراعة والحراجة.”
واضاف “في العامين الماضيين، كان هناك عدد من حالات النزاع على الأراضي البارزة التي أدت إلى وقوع إصابات ووفيات. بل تم الإبلاغ عن تقارير مثيرة مثل قطع الرؤوس إلى وسائل الإعلام، وتبين لاحقا أنها كاذبة.”
وقال: “وتبين الأبحاث أن لدى إندونيسيا بالفعل كل الآليات القانونية والتنظيمية للتعامل مع النزاعات على الأراضي. ولكن النشطاء الغربيين تجاهلوا هذا وطالبوا بدلا من ذلك بأن يكون لدى ملاك الأراضي العرفيين حق” الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.”
وقال أوكسلي: إن “تطبيق مبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة بما يتجاوز مجموعات السكان الأصليين إنما يقوض سيادة القانون. إن الآثار المترتبة على نموذج عمل منظمة غرينبيس والصندوق العالمي للطبيعة إنما يؤدي إلى ضرورة تجاهل حقوق حيازة الأراضي وحقوق الملكية الراسخة ضمن الأطر القانونية، وجعل هذه الحقوق ثانوية بالنسبة إلى مفهوم واسع النطاق والصلاحيات يقوم على مبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة، وهو الذي سيجعل هذا المبدأ يتربع على قمة الأطر القانونية القائمة.”
وقال إنه “ليبدو أن هذا متعلق أكثر بوقف مشاريع التنمية بصورة كلية عن طريق تعطيل العمليات وزيادة التصورات بوجود المخاطر المرتبطة بهذه المشاريع”.
إقرأ التقرير التالي: http://worldgrowth.org/site/
للاتصال بخبراء منظمة وورلد غروث، يرجى إرسال رسالة بريد ألكتروني إلى: info@worldgrowth.org
أو الاتصال برقم الهاتف التالي: +61-3-9614-8022